المحفظة الاستثمارية تمنح الفرصة للمستثمر في توزيع أصوله المستثمرة على فئات الأوعية الاستثمارية المختلفة، كالأسهم أو المعادن الثمينة أو العقارات.. إلى غير ذلك، ويكون احتمال نجاح المستثمر أكبر إذا كان لديه سياسة استثمارية تتضمن ضوابط لشراء الاستثمارات وأخرى للفترات التي يرغب المستثمر الاحتفاظ فيها بهذه الاستثمارات، كما ينبغي أن يحدد المستثمر في سياسته الاستثمارية مستوى المخاطر الملائم في كل استثمار من هذه الاستثمارات.
ما هي أهداف المحفظة الاستثمارية؟
في هذا الشأن بينت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال الكويتية وتنظيم نشاط الأوراق المالية أن الهدف الرئيسي من تكوين المحفظة الاستثمارية هو مقابلة احتياجات المستثمر بأقل درجات المخاطر الممكنة، حيث تتمثل هذه الاحتياجات غالبًا في تحقيق الأرباح، وذلك من خلال الاستثمار طويل أو متوسط أو قصير الأجل في الأوراق المالية، عن طريق اتباع سياسة استثمارية رشيدة وشاملة، والتي تعد بمثابة إطار واضح لفلسفة وأهداف الاستثمار لدى الشخص المرخص له بممارسة أنشطة الأوراق المالية.
هذا، ويجب أن تكون أهداف المستثمر وسياسته الاستثمارية واضحة ومحددة بشكل دقيق، وقد تكون أهداف تكوين المحفظة الاستثمارية متعددة، وفي ضوء الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المستثمر يتم اختيار نوع الورقة المالية التي تتناسب مع هذه الأهداف، ونورد فيما يلي أهم أهداف المحفظة الاستثمارية، وذلك على سبيل الاسترشاد:
1 . تحقيق تنمية مستمرة في الأموال المستثمرة بالأوراق المالية، وتنمية القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية.
2. المحافظة على رأس مال المستثمر، حيث إن ذلك يعد ضرورة أساسية لاستمرار المستثمر في الاستثمار في البورصة.
3. تحقيق أرباح إضافية من خلال التوزيعات التي تمنحها الشركات المستثمر بها.
4. التقليل من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأوراق المالية، وذلك من خلال التنويع في مكونات المحفظة الاستثمارية.
5. التأثير على قرارات الشركة من خلال التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، حيث إن الحصول على عدد أكبر من الأسهم يزيد من سلطة المستثمر (المساهم) داخل الشركة، وبالتالي زيادة قدرته على التدخل في أية قرارات قد تتعارض مع مصالحه.
6 . توفير مصدر آخر للسيولة يتم اللجوء إليه عند الحاجة، وذلك من خلال الاستثمار في الأوراق المالية ذات درجات السيولة العالية، والتي يمكن بيعها وشراؤها في كافة الأوقات.